.. الفســــــــاد المــــــــــــــالـــــــــــــي والكســــــــــــــــــاد الاقتصــــــــــــــــــادي ...
... ناقشت قناة الجزيرة هذا الملف سابقاً، وذكرت فيه أن قَدر آخر تقارير منظمة الشفافية العالمية حجم الفساد في الدول العربية بما يناهز الثلاثمائة مليار دولار، أي ما نسبته 30% من الحجم الإجمالي لمبالغ الفساد في العالم التي ناهزت الألف مليار، وتقتصر هذه الأرقام والنسب على المرصود فقط من العمليات المالية الفاسدة في الوطن العربي ، وتختص بالممارسات المرتبطة بصورة مباشرة بتعريف التقارير لمفهوم الفساد الذي يختزله في سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية مما يؤثر على تداعيات الفساد المالي والإداري الذي ينخر عدداً كبيراً من مؤسسات ودوائر القرار السياسي والاقتصادي في الدول العربية، وتداعياتها على الأوضاع المعيشية للمواطنين بصفة عامة وعلى فرصة الأوطان في تحقيق تنمية حقيقة، لماذا تغيب الحدود بين المِلك العام والخاص في معظم البلدان العربية؟ وكيف نرسخ مفهوم المصلحة العليا للوطن في ذهن صاحب القرار السياسي والاقتصادي العربي؟ ولماذا لا يتم التدقيق في أملاك وحسابات المسؤولين حتى بعد تركهم لمناصبهم؟
... ولماذا تُهرَّبْ رؤوس الأموال خارج الأوطان وتفلس البنوك، ويحدث بعدها الكساد الاقتصادي والاقتراض من البنوك بفوائد عالية؟ وبعدها ينعدم الاستثمار الجيد بعيداً عن الرؤية الصحيحة للتوجه الاستثماري بعد اندثار مبدأ المحاسبة والشفافية لمحاسبة كبار المختلسين والمتهربين من الضرائب، وقال أحدُ الخبراء أن الفساد المالي يحرم الدولة من الاستفادة من مدخراتها وتشغيلها والانتفاع بها وإيجاد فرص عمل للعاطلين، ولهذا فإن الفساد يشوه بيئات الأعمال والاقتصاد والبنية التحتية، فتصبح أقل جاذبية للاستثمارات الخارجية وجلب رأس المال من أجل إقامة المشاريع. وتصبحون على وطن نقي غني بالاستثمار.
ولكم تحياتي / أ . نبيل محارب السويركي – السبت 1 / 9 / 2018
... ناقشت قناة الجزيرة هذا الملف سابقاً، وذكرت فيه أن قَدر آخر تقارير منظمة الشفافية العالمية حجم الفساد في الدول العربية بما يناهز الثلاثمائة مليار دولار، أي ما نسبته 30% من الحجم الإجمالي لمبالغ الفساد في العالم التي ناهزت الألف مليار، وتقتصر هذه الأرقام والنسب على المرصود فقط من العمليات المالية الفاسدة في الوطن العربي ، وتختص بالممارسات المرتبطة بصورة مباشرة بتعريف التقارير لمفهوم الفساد الذي يختزله في سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل تحقيق مكاسب شخصية مما يؤثر على تداعيات الفساد المالي والإداري الذي ينخر عدداً كبيراً من مؤسسات ودوائر القرار السياسي والاقتصادي في الدول العربية، وتداعياتها على الأوضاع المعيشية للمواطنين بصفة عامة وعلى فرصة الأوطان في تحقيق تنمية حقيقة، لماذا تغيب الحدود بين المِلك العام والخاص في معظم البلدان العربية؟ وكيف نرسخ مفهوم المصلحة العليا للوطن في ذهن صاحب القرار السياسي والاقتصادي العربي؟ ولماذا لا يتم التدقيق في أملاك وحسابات المسؤولين حتى بعد تركهم لمناصبهم؟
... ولماذا تُهرَّبْ رؤوس الأموال خارج الأوطان وتفلس البنوك، ويحدث بعدها الكساد الاقتصادي والاقتراض من البنوك بفوائد عالية؟ وبعدها ينعدم الاستثمار الجيد بعيداً عن الرؤية الصحيحة للتوجه الاستثماري بعد اندثار مبدأ المحاسبة والشفافية لمحاسبة كبار المختلسين والمتهربين من الضرائب، وقال أحدُ الخبراء أن الفساد المالي يحرم الدولة من الاستفادة من مدخراتها وتشغيلها والانتفاع بها وإيجاد فرص عمل للعاطلين، ولهذا فإن الفساد يشوه بيئات الأعمال والاقتصاد والبنية التحتية، فتصبح أقل جاذبية للاستثمارات الخارجية وجلب رأس المال من أجل إقامة المشاريع. وتصبحون على وطن نقي غني بالاستثمار.
ولكم تحياتي / أ . نبيل محارب السويركي – السبت 1 / 9 / 2018
ليست هناك تعليقات: